عقدت لجنة الأمر الديواني (250562) لسنة 2025، وبناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الثاني برئاسة معالي المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، وبحضور رئيسي مجلسي محافظتي الأنبار وكركوك، ونائب محافظ بابل، والمدير العام لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، إلى جانب الممثل القانوني عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع توصيات الجلسة السابقة بشأن فتح وحدات حسابية للوحدات الإدارية في المحافظات، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية. وأكد المجتمعون عدم وجود أي مانع قانوني أو مالي من فتح هذه الوحدات، على أن تتولى وزارة المالية فتح وحدة حسابية على مستوى الأقضية في المحافظات كمرحلة أولى ترتبط بالمحافظة مالياً وتعمل وفق ضوابط تنظم عملها، تمهيداً لإطلاقها مع نفاذ قانون الموازنة المقبلة.
كما شدد الاجتماع على أهمية تنسيق المحافظات مع وزارة المالية لتدريب الكوادر وتأهيلها وتوفير المتطلبات اللازمة لاستحداث هذه الوحدات، فيما ستتولى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات متابعة تنفيذ القرارات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
Tags
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
لجنة الأمر الديواني رقم (24197) لسنة 2024 تنتقل إلى موقع منفذ الجميمة لتحديد نقطة الصفر الحدودية
المنسق العام لشؤون المحافظات يزور كركوك ويبحث تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية
المنسق العام لشؤون المحافظات يستقبل رئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات لتعزيز التعاون المشترك
لجنة الأمر الديواني 41 لسنة 2025 تعقد أولى اجتماعاتها لتنظيم تسعيرة الأمبير وتشغيل المولدات الأهلية
قرارات حكومية جديدة لدعم التنمية في المحافظات: تعزيز السكن والصحة والتعليم ومعالجة تحديات المياه
الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات تعقد اجتماعاً مهماً لمناقشة فتح وحدات حسابية في المحافظات
الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات تدعو للإسراع بتخصيص أحياء سكنية للكوادر التعليمية والتربوية
معاون المنسق العام لشؤون المحافظات يشارك في ورشة الحوكمة المحلية بحضور ممثلي الحكومة العراقية
الهيأة التنسيقية لشؤون المحافظات تبحث تنظيم عمل مكاتب التصاريح الأمنية مع مستشارية الأمن القومي
الاكثر مشاهدة
اجتماع وطني يؤكد على ربط مراكز علاج الإدمان وتعزيز تأهيل المتعافين ضمن استراتيجية مكافحة المخدرات 2025–2030
