شهدت محافظة بابل انعقاد المؤتمر التشاوري لرؤساء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وذلك بحضور المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي والسادة رؤساء مجالس المحافظات.
جاء المؤتمر لتأكيد توجه الحكومة الاتحادية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بدعم اللامركزية والمحافظات وحكوماتها المحلية ايماناً منها في ان اية خطوة ناجحة تتقدم بها المحافظات انما تأتي في سياق اداء الواجبات المناطة بها. وتعزيز الادوار التي يضطلع بها مجلس المحافظة وآليات ممارسة ادواره الرقابية والتشريعية والاشرافية، والتكامل في الاداء مع الشق التنفيذي في الحكومات المحلية. كما تم البحث في آليات التنسيق بين المحافظات فيما بينها من جانب وفيما بينها والهيئة التنسيقية بين المحافظات من جانب آخر خصوصا ما يتعلق بتطبيق وثيقة اولوياتها التي اعلنها السيد رئيس الوزراء في وقت سابق وعلى رأسها اسبقيات التحول الرقمي في الادارة وتنقية المنظومة التشريعية للامركزية وتنمية السياسات المحلية بما يؤدي الى سد الفجوات المكانية بين المحافظات وفي داخل كل محافظة. كل ذلك في سياق الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة الى المواطنين واسهام المحافظات في تنفيذ اولويات البرنامج الحكومي. وقد شهد اللقاء مناقشة أهم التشريعات والقوانين والتعديلات التي تساهم في تحقيق الأهداف والنهوض بواقع المحافظات بعد فترة التعطيل التي رافقت عمل المجالس في الفترة الماضية.
وتمخض عن المؤتمر مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها:
1. إرساء دعائم اللامركزية الإدارية : الاتفاق على سن التشريعات المحلية التي تساعد على النهوض بواقع الحكومات المحلية، خصوصًا في الجانب الخدمي والاستثماري.
2. التعاون المشترك : تعزيز التعاون بين مجالس المحافظات بهدف تقديم الخدمات إلى المواطنين في المحافظات.
3. توحيد الرؤية المحلية : توحيد الرؤية للخطط الاستراتيجية بهدف تحقيق التنمية المحلية المنشودة.
4. تبادل الخبرات : تعزيز التعاون بين الحكومات المحلية لتبادل الخبرات وتصدير التجارب الناجحة في المجالات الخدمية والصناعية والزراعية بين المحافظات.
5. استمرار المؤتمرات والندوات: السعي الحثيث لاستمرار عقد المؤتمرات والندوات في مختلف المجالات القانونية والثقافية والفنية، لتعزيز التعاون والتواصل بين الحكومات المحلية.
6. الاجتماع الدوري: الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجالس المحافظات.
7. مشروع قانون التعديل الرابع: تحديد حد أقصى في التوقيتات لاستقبال مقترحات المجالس بخصوص مشروع قانون التعديل الرابع.