ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات.. وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي. وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها. تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور. وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي: اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات. ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة. وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة. وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء. وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي: أولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات. ثانياً/ تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً. ••••• المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 19 -كانون الثاني- 2025                      

عقدت لجنة الأمر الديواني رقم (250187) لسنة 2025 اجتماعها الثاني في مقر الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات، الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، وبحضور ممثلي وزارة الزراعة، إضافة إلى ممثلي محافظات بغداد، البصرة، الموصل، ميسان، وواسط. وتم خلال الاجتماع مناقشة السياسات  العامة المقترحة من قبل وزارة الزراعة، حيث استعرض ممثلو المحافظات ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها، بما يضمن تحديد الاختصاصات بين الوزارة والمحافظات بشكل دقيق وواضح ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات. كما ناقش الحاضرون أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها شح المياه، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وآليات دعم الفلاحين، وتطوير المشاريع الزراعية وفق الخطط الوطنية. وأكد رئيس اللجنة، الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، على أهمية التكامل بين الخطط المحلية والوطنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الزراعية الجديدة، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها للوصول إلى رؤية شاملة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في العراق.    

نظّم معهد الدوحة للدراسات العليا /مركز الامتياز للتدريب والاستشارات ومؤسسة البحوث العراقية للتحليل والتطوير (إرفاد)، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان “صياغة وتحليل وتقييم ومتابعة السياسات العامة المحلية ”. استهدفت الورشة، التي عُقدت خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024، ممثلي دائرة السياسات العامة والتنمية المحلية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات في رئاسة مجلس الوزراء العراقي، إلى جانب عدد من ممثلي الحكومات المحلية في محافظتي الديوانية والمثنى. هدفت الورشة إلى تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة في تصميم وتحليل السياسات العامة بما يساهم في دعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.