ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات لعام 2025، بحضور المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين. وشهدت الجلسة متابعة الملفات العامة المرتبطة بالمحافظات، وسبل تسريع تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي المتعلقة بها. وفي مستهل الجلسة، استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية العامة، وخطط التنمية، والتحديات الدولية المحتملة، لا سيما تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالية تراجع أسعار النفط. وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير القطاع النفطي وإنشاء منصّة الغاز، لتأمين وقود مستقر لمحطات الكهرباء، إضافة إلى مشاريع تخفيف الضغط عن الشبكة الكهربائية. كما شدد السوداني على أهمية جاهزية وزارة التجارة والحكومات المحلية لموسم تسويق المحاصيل الزراعية، وضمان تسديد مستحقات الفلاحين، مع الالتزام الصارم بالحصص المائية وعدم التجاوز عليها. وفي الشأن السكني، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستكمال العمل الميداني لتوفير الأراضي السكنية المخدومة ضمن مشاريع نظامية لتوزيعها على المستحقين، وأوعز إلى الجهات المعنية بمتابعة عمل المولدات الأهلية وضمان ساعات تجهيز فعلية، مع الاستمرار بتوفير مادة الكاز. كما وجّه السوداني دوائر الدولة كافة في المحافظات بتقديم الدعم اللازم لتحديث بيانات البطاقة الانتخابية البايومترية، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفي ملف التعليم، وجّه وزارة الداخلية بإعادة نشر عناصر الحماية في المدارس لتأمين الكوادر التربوية واستكمال العام الدراسي في بيئة آمنة. القرارات الصادرة عن الجلسة:     1.    تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتخصيص 5% من الأراضي الموزعة لهم، مع تأهيل الدور الإيوائية ومراكز صناعة الأطراف.     2.    تشكيل لجنة لمعالجة تلكؤ مشروع المجمع السكني في اللطيفية (قرية القمر العصرية).     3.    التنسيق بين وزارة الدفاع والجهات المعنية لإزالة المخلفات الحربية من مسار طريق (راوة – الحضر، وراوة – الشعباني) في الأنبار.     4.    تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة شاملة عن مشروعي ماء المحمودية وماء الجسر المركزي (4000 م3/ ساعة).     5.    استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي في الجانب الأيمن من الموصل، المرحلة الأولى.     6.    تشكيل لجنة لرفع المعوقات التي تواجه المشاريع السكنية الاستثمارية في ذي قار.     7.    تأليف لجنة مختصة برئاسة الهيأة التنسيقية لتقييم كفاءة أقسام تقويم الأداء، ومعايير مياه الشرب، وإنجاز مشاريع المجمعات المائية.     8.    إقرار ممارسة المحافظين صلاحيات الوزير بشأن الأموال المنقولة إلى المحافظة، ضمن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.     9.    تخصيص مبانٍ مناسبة لهيأة الضمان الصحي في محافظات (ميسان، البصرة، كربلاء، النجف، بابل، ذي قار)، وتزويد الهيأة بالبيانات الدقيقة لتسريع التسجيل في منصة “أور”.     10.    تخويل مديري فروع عقارات الدولة صلاحية توحيد وإفراز أراضي وزارة المالية، مع عرضها على مجلس الوزراء لتعديل القرار 245 لسنة 2019.     11.    منع رعي وجزر الحيوانات داخل المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إلزام المربين بتسجيل المواشي وإجراء الفحوص الدورية.

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، بحضور معالي المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور احمد الفتلاوي والسادة الوزراء والمحافظين ، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ففي ما يتعلق بتخصيص أراض سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، أقر الاجتماع إلزام دائرة عقارات الدولة وامانة بغداد بتوفير قطع أراض للمشمولين في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع المؤسستين أعلاه، وإلزام محافظة صلاح الدين بتوفير قطع أراض للغرض نفسه، وإلزام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة النجف الاشراف بحل إشكالية القطعة المرقمة (61535/3م4) جزيرة، وتخصيصها إلى مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك إلزام محافظة كركوك بحل إشكالية المجمع السكني الخاص بمؤسسة السجناء، والتأكيد على باقي المحافظات إيلاء موضوع تخصيص الأراضي السكنية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الأهمية القصوى. وفي قطاع الكهرباء، جرى إقرار جدول النسب المئوية الصيفية والشتوية، لحصص المحافظات من مجموع الطاقة الكهربائية، على أن تتولى وزارة الكهرباء تجهيز المحافظات بحصتها من الطاقة حسب الجدول، وتتولى الهيأة التنسيقية تقديم تقرير فصلي عن مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالجدول المذكور. وفي إطار عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، أقر الاجتماع تشكيل (مجلس لمحو الأمية) في المحافظات وأقضيتها ونواحيها، برئاسة المحافظين ورؤوساء الوحدات الإدارية، يختص باقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية وتنفيذها ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها، وتقديم تقارير عن سير الحملة، على أن تعقد هذه المجالس اجتماعاتها، وتتخذ قرارها وفق ما ورد بأحكام قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011. وفي مجال التنظيم الإداري لعمل الهيأة، جرى التصويت على قيام المحافظات بتطبيق قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (17) لسنة 2024، الخاص بتفعيل الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظة، وقيام محافظات (البصرة، كربلاء المقدسة، ميسان، ذي قار) بإصدار الأوامر الإدارية بتأليف الهيأة المحلية في المحافظة وانتظام اجتماعاتها، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات تقديم تقرير نصف سنوي عن اجتماعات الهيئات المحلية، ويكون محور الخدمات ثابتاً في اجتماعاتها. وأوصى الاجتماع الى مجلس الوزراء بشطب الدين المترتب بذمة دائرة العمل والتدريب المهني/ محافظة بغداد عن مدة اشغالها للعقار المرقم (6/3115م19) الشماعية والكرع، العائدة ملكيته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والتأكيد على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص او إعادة تخصيص العقار المذكور آنفاً الى الدائرة المذكورة، كونها الجهة الشاغلة. كذلك جرى التصويت على قيام وزارة المالية بنقل مديرية التخطيط والمتابعة إلى محافظتي (بغداد، نينوى) وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008 المعدل). وتابع الاجتماع النظر في القرارات الخاصة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات ونسب انجازها، وصوت على ما يأتي: 1.قيام دائرة المهندس المقيم بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات ومديرية الاشغال الهندسية في وزارة الداخلية بحسم اعداد كشف عن الاندثارات الحاصلة في مشروع معمل التصليح الشامل لآليات قيادة الشرطة في محافظة بابل. 2.تأليف لجنة للوقوف على اسباب تعرض مشروع (تبطين جدول الخربانة ضمن مشروع المسيب الكبير) الى نسبة اندثار 100% بالرغم من انجاز العمل بنسبة 72,4%، وبيان جدوى الاستمرار بالمشروع من عدمه. 3.تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط للوقوف على حالة مشروع تجهيز اعمدة مغلونة لمديرية توزيع كهرباء بابل. 4.التوصية بإعادة العمل الى الشركة العاملة بمشروع تأهيل احياء نموذجية في مدينة الحلة المخدومة بالمجاري، على ان تتحمل جميع الاضرار والاندثارات الحاصلة فيه بلا مقابل. 5.قيام محافظة بابل باستكمال الاجراءات القانونية بحق شركة (اشرعة الاعمار) وذلك لتلكؤها بإنجاز مشاريع المدارس المحالة لها. 6.وضع آلية خاصة بتحويل مشاريع المجمعات السكنية المنفذة على حساب الموازنة الاستثمارية والتي ترغب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بإحالتها للتنفيذ كفرص استثمارية. 7.توفير وزارة النفط مقالع ترابية ضمن حقل غرب القرنة / 1 للمضي باستكمال اعمال مشروع (انشاء جسر الشهيد عز الدين سليم ومقترباته) في محافظة البصرة. 8.تشكيل لجنة لدراسة اسباب انتفاء الحاجة لـ(28) مشروعاً في محافظة البصرة، على الرغم من تحقيق بعضها نسب انجاز وصرف مبالغ مالية . 9.قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات باتخاذ الاجراءات القانونية لتلكؤ شركة (واحة الجنوب للمقاولات العامة المحدودة) في انجاز مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر، ومشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية/ كربلاء المقدسة. 10.تأليف لجنة لإيجاد الحلول واسباب عدم دخول مشروع (تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة معمل انتاج وتعبئة قناني مياه الشرب في محافظة كربلاء المقدسة) الى الخدمة. 11.تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة لحسم موضوع تأخر استلام الاجهزة المجهزة من قبل الشركة المتعاقدة السابقة (H.T الالمانية) لمشروع اكمال تجهيز اقسام صالات العمليات الجراحية في محافظة ديالى. 12.تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع العقد الاستثماري لإنشاء مشروع جيهان ستي السكني في نينوى. 13.قيام بلدية النجف الاشرف بإزالة التجاوزات الحاصلة على ارض مشروع انشاء سوق نموذجي مع بارك. 14.تأليف لجنة لإيجاد الحلول لضم القطعة الوسطية العائدة الى بلدية النجف الاشرف إلى مشروع متنزه ترفيهي رياضي. 15.تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم إيصال التيار الكهربائي لمشروع انشاء معمل لإنتاج مادة الصوديوم هايبوكلورايت وحامض الهايدروكلوريك والصودا الكاوية في محافظة الانبار.

في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في المحافظات، نفذت الهياة العليا للتنسيق بين المحافظات، بالتعاون مع المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برنامجاً تدريبياً لإعداد مدققين داخليين معتمدين في المواصفة الدولية ISO 50001 الخاصة بإدارة الطاقة. وأُقيم البرنامج في العاصمة بغداد، ضمن خطوة نوعية تهدف إلى تأهيل عدد من الملاكات الوسطى والعليا في المحافظات ومجالسها للعمل وفق أفضل المعايير الدولية في إدارة الطاقة، وذلك في سياق السعي لترسيخ مفاهيم كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات داخل المؤسسات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن دائرة السياسات المحلية والإنمائية في الهياة التنسيقية كانت قد أعدّت استراتيجية تدريبية شاملة تستهدف بناء قدرات الملاكات الحكومية في المحافظات بمختلف التخصصات، بما يسهم في دعم التنمية المحلية المستدامة وتحسين جودة الخدمات.