ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات لعام 2025، بحضور المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين. وشهدت الجلسة متابعة الملفات العامة المرتبطة بالمحافظات، وسبل تسريع تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي المتعلقة بها. وفي مستهل الجلسة، استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية العامة، وخطط التنمية، والتحديات الدولية المحتملة، لا سيما تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالية تراجع أسعار النفط. وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير القطاع النفطي وإنشاء منصّة الغاز، لتأمين وقود مستقر لمحطات الكهرباء، إضافة إلى مشاريع تخفيف الضغط عن الشبكة الكهربائية. كما شدد السوداني على أهمية جاهزية وزارة التجارة والحكومات المحلية لموسم تسويق المحاصيل الزراعية، وضمان تسديد مستحقات الفلاحين، مع الالتزام الصارم بالحصص المائية وعدم التجاوز عليها. وفي الشأن السكني، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستكمال العمل الميداني لتوفير الأراضي السكنية المخدومة ضمن مشاريع نظامية لتوزيعها على المستحقين، وأوعز إلى الجهات المعنية بمتابعة عمل المولدات الأهلية وضمان ساعات تجهيز فعلية، مع الاستمرار بتوفير مادة الكاز. كما وجّه السوداني دوائر الدولة كافة في المحافظات بتقديم الدعم اللازم لتحديث بيانات البطاقة الانتخابية البايومترية، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفي ملف التعليم، وجّه وزارة الداخلية بإعادة نشر عناصر الحماية في المدارس لتأمين الكوادر التربوية واستكمال العام الدراسي في بيئة آمنة. القرارات الصادرة عن الجلسة:     1.    تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتخصيص 5% من الأراضي الموزعة لهم، مع تأهيل الدور الإيوائية ومراكز صناعة الأطراف.     2.    تشكيل لجنة لمعالجة تلكؤ مشروع المجمع السكني في اللطيفية (قرية القمر العصرية).     3.    التنسيق بين وزارة الدفاع والجهات المعنية لإزالة المخلفات الحربية من مسار طريق (راوة – الحضر، وراوة – الشعباني) في الأنبار.     4.    تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة شاملة عن مشروعي ماء المحمودية وماء الجسر المركزي (4000 م3/ ساعة).     5.    استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي في الجانب الأيمن من الموصل، المرحلة الأولى.     6.    تشكيل لجنة لرفع المعوقات التي تواجه المشاريع السكنية الاستثمارية في ذي قار.     7.    تأليف لجنة مختصة برئاسة الهيأة التنسيقية لتقييم كفاءة أقسام تقويم الأداء، ومعايير مياه الشرب، وإنجاز مشاريع المجمعات المائية.     8.    إقرار ممارسة المحافظين صلاحيات الوزير بشأن الأموال المنقولة إلى المحافظة، ضمن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.     9.    تخصيص مبانٍ مناسبة لهيأة الضمان الصحي في محافظات (ميسان، البصرة، كربلاء، النجف، بابل، ذي قار)، وتزويد الهيأة بالبيانات الدقيقة لتسريع التسجيل في منصة “أور”.     10.    تخويل مديري فروع عقارات الدولة صلاحية توحيد وإفراز أراضي وزارة المالية، مع عرضها على مجلس الوزراء لتعديل القرار 245 لسنة 2019.     11.    منع رعي وجزر الحيوانات داخل المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إلزام المربين بتسجيل المواشي وإجراء الفحوص الدورية.

    استقبل المنسق العام لشؤون المحافظات، الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، رئيس مجلس محافظة بابل، الأستاذ أسعد المسلماوي، في مقر الهيأة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة المحلية في بابل والهيأة التنسيقية ، بما يسهم في دعم الخطط التنموية والخدمية وتحقيق التكامل في العمل بين المركز والمحافظات. وأكد الدكتور الفتلاوي حرص الهيأة على تعزيز التواصل مع الحكومات المحلية وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، فيما ثمّن الأستاذ المسلماوي دور الهيأة في دعم جهود مجالس المحافظات للنهوض بواقعها الإداري والخدمي .

عقدت اللجنة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق 2025-2030 اجتماعها الثاني يوم الاثنين 14 نيسان 2025 في مقر وزارة الصحة، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من الجهات المعنية.   اكد السيد حيدر سلطان ممثل الهياة العليا للتنسيق بين المحافظات في الفريق التنفيدي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ، على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف المحور الصحي للاستراتيجية. كما أشار إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الربط الشبكي للبيانات بين مراكز معالجة الإدمان في بغداد والمحافظات، لضمان دقة وسهولة وصول المعلومات إلى وزارة الصحة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمتعافين من الإدمان. كما ناقش الحاضرون أهمية دعم مركز التأهيل والاندماج المجتمعي المرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستقبال المتعافين من الإدمان والمطلق سراحهم من المراكز القسرية ودور الإصلاح، بهدف إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. كما تم استعراض التوصيات السابقة ومتابعة تنفيذها، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. ويُسهم الربط الشبكي بين المراكز المتخصصة في تحسين الخدمات المقدمة للمتعافين من الإدمان في جميع المحافظات، وضمان استمرارية المتابعة والرعاية الصحية والنفسية لهم. ويأتي هذا التوجه ضمن أولويات الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات في التحول الرقمي، بما يعزز من فعالية الأداء الحكومي ويسهل تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية وفق آليات حديثة وتكاملية .