عقدت اللجنة العليا المؤلفة بالأمر الديواني (34 لسنة 2025) اجتماعها الثامن برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي، وبحضور نقيب المعلمين، والوكيل الإداري لوزارة التربية، ومدير عام البلديات العامة، إضافة إلى الأعضاء الجدد الذين تم ضمهم إلى اللجنة، وهم مدير عام عقارات الدولة ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية. وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة ونتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها إلى عدد من المحافظات، فضلاً عن بحث الصلاحيات المطلوب منحها للجنة لإنجاز أعمالها، وبما يسهم في تسريع تخصيص قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية. وأوصت اللجنة بما يلي: 1. استكمال زياراتها إلى المحافظات للوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل اللجان الفرعية. 2. مفاتحة مجلس الوزراء لمنح مدير عام دائرة الأراضي الزراعية صلاحية رفع يد الإصلاح الزراعي لأغراض تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (271 لسنة 2025) الخاص بإنشاء حي للمعلمين. 3. مفاتحة المحافظات لتزويد اللجنة العليا بإحداثيات ومرتسم وصورة قيد مواقع العقارات، إلى جانب محضر الكشف للعقارات التي تم اختيارها. 4. متابعة المعوقات التي تواجه المحافظات في تخصيص الأراضي المرتبطة بدائرة الأراضي الزراعية وعقارات الدولة بغية إيجاد الحلول اللازمة لها.

عقدت لجنة الأمر الديواني (34 لسنة 2025)، الخاصة بتهيئة قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، اجتماعًا موسعًا في محافظة صلاح الدين برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، وبمشاركة نقيب المعلمين العراقيين والوكيل الإداري لوزارة التربية، فضلًا عن مديري الأراضي الزراعية والقانونية في وزارة الزراعة. وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الفرعية في المحافظة برئاسة السيد المحافظ بدر محمود الفحل، وبحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، حيث جرت مناقشة استكمال المتطلبات والإجراءات الخاصة بتهيئة الأراضي المخصصة لشريحة الملاكات التربوية والتعليمية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص 600 دونم في منطقة العوجة الغربية ضمن الحدود البلدية لمدينة تكريت، و500 دونم في قضاء بيجي، مع الإيعاز إلى اللجنة الفرعية باستحصال الموافقات اللازمة لتخصيص قطع الأراضي في الأقضية والنواحي الأخرى. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي شدد على أهمية توفير السكن اللائق للمعلمين تقديرًا لدورهم المحوري في تطوير الواقع التربوي، وضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التوزيع بجميع المحافظات.

  ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بحضور معالي المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي والسادة الوزراء المعنيين والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وقد جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وضمن توجه الحكومة لتسهيل الصرف وتنفيذ المشاريع، جرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250562 لسنة 2025)، التي تتضمن قيام وزارة المالية بفتح وحدة حسابية في الوحدات الإدارية على مستوى قضاء في المحافظات كافة في المرحلة الأولى، وإطلاق العمل بالوحدات الحسابية مع نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن استحداث شعبة تحت مسمى (شعبة حساب القضاء) استناداً إلى قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، مع تهيئة الملاكات الوظيفية اللازمة وتدريبها لتفعيل الشعبة المذكورة. وفي إطار تمديد العمل بالمبادرة الوطنية للسكن، أقر الاجتماع التوصية بتمديد مدة تسجيل قطع الأراضي السكنية في محافظة النجف الأشرف (ناحية بانيقيا النور)، والمخصصة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (254 لسنة 2013)، لمدة ستة أشهر، لتمكين المواطنين من إكمال إجراءات تسجيلها لدى الدوائر المختصة، مع إلزام دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في المحافظة بالتنفيذ. وضمن إجراءات معالجة تلوث مياه الشرب، أقر الاجتماع إلزام مديريات الماء في المحافظات وأمانة بغداد بتفعيل أحكام المادتين (67) و(69) من قانون الصحة العامة رقم (89 لسنة 1981)، اللتين تنصان على تجهيز كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب بمختبر متكامل لإجراء الفحوصات الشاملة، مع تجهيز المشاريع بالأجهزة المختبرية الأساسية. ولضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، أقر الاجتماع قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة التي يمنع تداولها وعميمها على الجهات المختصة، على أن تتولى الجهات الأمنية منع مرور هذه المواد من السيطرات واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها. وبهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية، أقر الاجتماع تأليف لجان فرعية للصحة الواحدة في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية، تتولى متابعة إجراءات السيطرة على الأمراض الوبائية، وضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على السلامة البيئية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية. وللحد من ظاهرة الجزر العشوائي في بغداد والمحافظات، أقر الاجتماع تولي المؤسسات البلدية في المحافظات وضع خطة طارئة لتأهيل المجازر واستكمال الاشتراطات الصحية تمهيداً لمنحها الإجازات، ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي للحيوانات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وجرى خلال الاجتماع إقرار تخصيص الأراضي التابعة إلى المؤسسات البلدية المشغولة من قبل مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات إلى الوزارة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (319 لسنة 2025)، على أن تُستخدم للغرض المخصص لها حصراً. وبهدف الحد من التجاوزات الحاصلة على محرمات الطرق والجسور، جرى إقرار تولي الوحدات الإدارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات التي أنشئت تجاوزاً ضمن رقعتها الجغرافية، بعد تنفيذ الطريق أو تحديد محرماته، وذلك على نفقة المتجاوز خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه. ولضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها لأحمال الشاحنات الكبيرة في المحطات الوزنية، أقر الاجتماع قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين المتلكئين في إنجاز المحطات الوزنية، ومعالجة المعوقات المتعلقة بالمحطات المتوقفة، مع استكمال إنشاء ساحات نظامية، وتحويل جميع المحطات العاملة إلى نظام إلكتروني متكامل، وتأليف لجنة برئاسة ممثل عن الهيأة التنسيقية تتولى وضع آلية مناسبة لاستحصال نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية وفقاً للقانون. كما جرى إقرار تأليف لجنة برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات تتولى متابعة ملف التحول الرقمي في المحافظات كافة مع الجهات ذات العلاقة. وبشأن الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظتي كربلاء المقدسة وكركوك، أقر الاجتماع تأليف لجنتين برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية الجهات المعنية، تتوليان مهام الوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض، وكذلك أسباب عدم إزالة التجاوزات المتعلقة بالمشاريع الممنوحة إجازات استثمارية.

وقّع معاون المنسق العام لشؤون المحافظات، الدكتور أحمد الجحيشي، ومدير عام مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، الأستاذ علي ناصر بنيان، مذكرة آلية التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين. وتهدف المذكرة إلى تنسيق وتنظيم متطلبات التعاون المشترك بين الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات - دائرة السياسات المحلية والإنمائية ومستشارية الأمن القومي - مركز النهرين، بما يعزز مجالات العمل البحثي والدراسات الاستراتيجية، ويُسهم في دعم السياسات العامة وتطوير الأداء الحكومي على المستوى المحلي.