أقامت دائرة السياسات في الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ورشة عمل بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لدعم الحوار والمشاركة في العراق”، وذلك بالتعاون مع مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، وبحضور مدراء الأقضية والنواحي من مختلف المحافظات العراقية. وهدفت الورشة إلى تجسير العلاقة بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، وردم الفجوة بين الحكومات المحلية والمواطنين، عبر بناء الثقة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي. وأكد المشاركون في الورشة أهمية وضع آليات عملية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوار والمشاركة، من خلال اعتماد أدوات الاتصال الحديثة، وفي مقدمتها منصات التواصل الاجتماعي، كوسائل فاعلة لتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين. وناقش الحاضرون أبرز التحديات التي تواجه عملية التواصل المجتمعي، وأكدوا ضرورة تطوير القدرات المحلية في مجال إدارة الحوار المجتمعي وصياغة الرسائل الإعلامية ذات التأثير الإيجابي. واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، أبرزها توسيع نطاق تطبيق الاستراتيجية في جميع المحافظات، وتكثيف الورش التدريبية للكوادر الإدارية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في إشراك المواطنين بصياغة السياسات المحلية وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.

استقبل محافظ ديالى، السيد عدنان محمد الشمري، رئيس لجنة الأمر الديواني رقم (34) لسنة 2025، الدكتور أحمد الفتلاوي، وأعضائها كل من نقيب المعلمين السيد عدي العيساوي، ومدير عام البلديات العامة السيد خليل إبراهيم، في إطار متابعة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء أحياء المعلمين وفقا لآلية المطور العقاري. وعقدت اللجنة فور وصولها اجتماعا موسعا مع اللجنة الفرعية في المحافظة، التي يرأسها محافظ ديالى السيد عدنان محمد الشمري، إلى جانب ممثلين عن الدوائر والجهات ذات العلاقة. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تخصيص مساحة قدرها ألف دونم في مركز مدينة بعقوبة خارج حدود البلدية، لتشييد ثمانية آلاف وحدة سكنية وفق آلية “المطور العقاري”، إلى جانب تخصيص 15 ألف وحدة سكنية ضمن الوحدات الإدارية الأخرى في المحافظة. كما جرى التأكيد على التنسيق مع دائرة عقارات الدولة ووزارة الزراعة لرفع يد الإصلاح الزراعي ، ولتسهيل إجراءات تحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية. وأكد الدكتور الفتلاوي التزام الحكومة بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في توفير سكن ملائم للملاكات التربوية والتعليمية، داعياً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتجاوز العقبات الإدارية والفنية. من جانبه، أعلن محافظ ديالى عن البدء بفرز ثلاثة آلاف قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من الخطة الموضوعة، تمهيداً لتوزيعها على المستحقين وفق الضوابط المعتمدة.

عقدت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 23943، والمختصة بالنظر في المنازعات والتداخلات والاستثناءات المتعلقة بعائدية الطرق، اجتماعها الثالث برئاسة معالي المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي ، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من محافظة واسط، بالإضافة إلى طلبات واردة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. وتناول الاجتماع دراسة المشاريع المحاذية للطرق الثانوية في محافظة واسط، إلى جانب بحث طلب وزارة الإعمار والإسكان بشأن قيام الوحدات الإدارية برفع التجاوزات عن محرمات الطرق السريعة. كما ناقش الاجتماع صلاحية منح الموافقات الخاصة بالخدمات ضمن محرمات الطرق والجسور، بما في ذلك مد خطوط القابلوات، وأعمدة الكهرباء، ومشاريع الماء، وغيرها من مشاريع الدولة، بغض النظر عن مرورها ضمن الطرق الخاصة بسلطة المحافظات، وتحويلها إلى دائرة الطرق والجسور. واخيرا ناقشت اللجنة تحديد المسؤوليات للجهات ذات العلاقة بصدد ازالة التجاوزات الحاصلة على الطرق السريعة. وقد اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بصدد الموضوعات المذكورة.

وقّع معاون المنسق العام لشؤون المحافظات، الدكتور أحمد الجحيشي، ومدير عام مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، الأستاذ علي ناصر بنيان، مذكرة آلية التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين. وتهدف المذكرة إلى تنسيق وتنظيم متطلبات التعاون المشترك بين الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات - دائرة السياسات المحلية والإنمائية ومستشارية الأمن القومي - مركز النهرين، بما يعزز مجالات العمل البحثي والدراسات الاستراتيجية، ويُسهم في دعم السياسات العامة وتطوير الأداء الحكومي على المستوى المحلي.