عقدت اللجنة العليا المؤلفة بالأمر الديواني (34 لسنة 2025) اجتماعها الثامن برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد الفتلاوي، وبحضور نقيب المعلمين، والوكيل الإداري لوزارة التربية، ومدير عام البلديات العامة، إضافة إلى الأعضاء الجدد الذين تم ضمهم إلى اللجنة، وهم مدير عام عقارات الدولة ومدير عام دائرة الأراضي الزراعية. وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة ونتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها إلى عدد من المحافظات، فضلاً عن بحث الصلاحيات المطلوب منحها للجنة لإنجاز أعمالها، وبما يسهم في تسريع تخصيص قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية. وأوصت اللجنة بما يلي: 1. استكمال زياراتها إلى المحافظات للوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل اللجان الفرعية. 2. مفاتحة مجلس الوزراء لمنح مدير عام دائرة الأراضي الزراعية صلاحية رفع يد الإصلاح الزراعي لأغراض تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (271 لسنة 2025) الخاص بإنشاء حي للمعلمين. 3. مفاتحة المحافظات لتزويد اللجنة العليا بإحداثيات ومرتسم وصورة قيد مواقع العقارات، إلى جانب محضر الكشف للعقارات التي تم اختيارها. 4. متابعة المعوقات التي تواجه المحافظات في تخصيص الأراضي المرتبطة بدائرة الأراضي الزراعية وعقارات الدولة بغية إيجاد الحلول اللازمة لها.

استقبل معالي المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، في مقر الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، محافظ النجف الأشرف المهندس يوسف كناوي، لبحث عدد من الملفات الحيوية التي تخص واقع المحافظة وسبل تطويرها. وناقش الجانبان خلال اللقاء مشاريع التحول الرقمي في النجف الأشرف، وآليات تعزيز البنية التحتية التكنولوجية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن التطرق إلى ملف تخصيص قطع الأراضي لإنشاء محطات الطاقة المتجددة ودعم توجهات الطاقة النظيفة. وأكد الطرفان أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المحافظة، مشددين على ضرورة تبني حلول حديثة تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.

استضافت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتنسيق مع لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية اجتماعًا موسعًا في مقرها، لبحث مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والذي سبق أن خضع للقراءة الأولى في مجلس النواب العراقي، ضمن جهود تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الحكومات المحلية. وشهد الاجتماع حضور النائب حسين اليساري رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية وعدد من اعضاء اللجنة ، إلى جانب رؤساء مجالس المحافظات، حيث جرت مناقشة موسعة لأبرز مواد وفقرات مسودة القانون. وركّز المشاركون على التعديلات المقترحة التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الإدارات المحلية، وتعزيز صلاحيات الحكومات في المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتوسيع نطاق اللامركزية الإدارية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، ورفع مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وقّع معاون المنسق العام لشؤون المحافظات، الدكتور أحمد الجحيشي، ومدير عام مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، الأستاذ علي ناصر بنيان، مذكرة آلية التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين. وتهدف المذكرة إلى تنسيق وتنظيم متطلبات التعاون المشترك بين الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات - دائرة السياسات المحلية والإنمائية ومستشارية الأمن القومي - مركز النهرين، بما يعزز مجالات العمل البحثي والدراسات الاستراتيجية، ويُسهم في دعم السياسات العامة وتطوير الأداء الحكومي على المستوى المحلي.