ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات لعام 2025، بحضور المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين. وشهدت الجلسة متابعة الملفات العامة المرتبطة بالمحافظات، وسبل تسريع تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي المتعلقة بها. وفي مستهل الجلسة، استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية العامة، وخطط التنمية، والتحديات الدولية المحتملة، لا سيما تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالية تراجع أسعار النفط. وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير القطاع النفطي وإنشاء منصّة الغاز، لتأمين وقود مستقر لمحطات الكهرباء، إضافة إلى مشاريع تخفيف الضغط عن الشبكة الكهربائية. كما شدد السوداني على أهمية جاهزية وزارة التجارة والحكومات المحلية لموسم تسويق المحاصيل الزراعية، وضمان تسديد مستحقات الفلاحين، مع الالتزام الصارم بالحصص المائية وعدم التجاوز عليها. وفي الشأن السكني، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستكمال العمل الميداني لتوفير الأراضي السكنية المخدومة ضمن مشاريع نظامية لتوزيعها على المستحقين، وأوعز إلى الجهات المعنية بمتابعة عمل المولدات الأهلية وضمان ساعات تجهيز فعلية، مع الاستمرار بتوفير مادة الكاز. كما وجّه السوداني دوائر الدولة كافة في المحافظات بتقديم الدعم اللازم لتحديث بيانات البطاقة الانتخابية البايومترية، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وفي ملف التعليم، وجّه وزارة الداخلية بإعادة نشر عناصر الحماية في المدارس لتأمين الكوادر التربوية واستكمال العام الدراسي في بيئة آمنة. القرارات الصادرة عن الجلسة:     1.    تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتخصيص 5% من الأراضي الموزعة لهم، مع تأهيل الدور الإيوائية ومراكز صناعة الأطراف.     2.    تشكيل لجنة لمعالجة تلكؤ مشروع المجمع السكني في اللطيفية (قرية القمر العصرية).     3.    التنسيق بين وزارة الدفاع والجهات المعنية لإزالة المخلفات الحربية من مسار طريق (راوة – الحضر، وراوة – الشعباني) في الأنبار.     4.    تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة شاملة عن مشروعي ماء المحمودية وماء الجسر المركزي (4000 م3/ ساعة).     5.    استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصحي في الجانب الأيمن من الموصل، المرحلة الأولى.     6.    تشكيل لجنة لرفع المعوقات التي تواجه المشاريع السكنية الاستثمارية في ذي قار.     7.    تأليف لجنة مختصة برئاسة الهيأة التنسيقية لتقييم كفاءة أقسام تقويم الأداء، ومعايير مياه الشرب، وإنجاز مشاريع المجمعات المائية.     8.    إقرار ممارسة المحافظين صلاحيات الوزير بشأن الأموال المنقولة إلى المحافظة، ضمن قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.     9.    تخصيص مبانٍ مناسبة لهيأة الضمان الصحي في محافظات (ميسان، البصرة، كربلاء، النجف، بابل، ذي قار)، وتزويد الهيأة بالبيانات الدقيقة لتسريع التسجيل في منصة “أور”.     10.    تخويل مديري فروع عقارات الدولة صلاحية توحيد وإفراز أراضي وزارة المالية، مع عرضها على مجلس الوزراء لتعديل القرار 245 لسنة 2019.     11.    منع رعي وجزر الحيوانات داخل المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إلزام المربين بتسجيل المواشي وإجراء الفحوص الدورية.

صادق دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، على توصيات اللجنة التي كلف بتشكيلها في وقت سابق برئاسة  معالي المنسق العام لشؤون المحافظات الدكتور أحمد عبد الزهرة الفتلاوي وعضوية ممثل عن العمليات المشتركة وممثل عن وزارة الداخلية بمتابعة ملف محافظة كركوك، والمتعلقة بأوضاع ناحية التون كوبري، مؤكداً اعتبار التوصيات سارية المفعول والبدء بتنفيذها. وأكد معالي المنسق العام لشؤون المحافظات، الدكتور أحمد الفتلاوي، رئيس اللجنة، أن المصادقة الرسمية من قبل رئيس مجلس الوزراء تعكس حرص الحكومة الاتحادية على معالجة الملفات الخدمية والإدارية والأمنية في محافظة كركوك، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تم اعتمادها جاءت بعد دراسة ميدانية ومتابعة حثيثة لواقع الناحية.

في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في المحافظات، نفذت الهياة العليا للتنسيق بين المحافظات، بالتعاون مع المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برنامجاً تدريبياً لإعداد مدققين داخليين معتمدين في المواصفة الدولية ISO 50001 الخاصة بإدارة الطاقة. وأُقيم البرنامج في العاصمة بغداد، ضمن خطوة نوعية تهدف إلى تأهيل عدد من الملاكات الوسطى والعليا في المحافظات ومجالسها للعمل وفق أفضل المعايير الدولية في إدارة الطاقة، وذلك في سياق السعي لترسيخ مفاهيم كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات داخل المؤسسات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن دائرة السياسات المحلية والإنمائية في الهياة التنسيقية كانت قد أعدّت استراتيجية تدريبية شاملة تستهدف بناء قدرات الملاكات الحكومية في المحافظات بمختلف التخصصات، بما يسهم في دعم التنمية المحلية المستدامة وتحسين جودة الخدمات.